حكايتي تلخ از فسادهاي اخلاقي و باندهاي فاميلي/جامعه به حال خود رها شده است
اخبار اجتماعي پايشگر-فساد،سوء استفاده از امكانات دولتي ،جعل اسناد و مدارك ،قتل،جنايت و هزاران موارد ديگر اخلاقي در سطح جامعه به طور عجيبي در حال گسترش است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، بسياري از پرونده هايي كه در چند ماه اخير در دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي مفتوح شد، با سوءاستفاده از روابط خانوادگي بود، اين در حالي است كه متاسفانه هيچ راه حلي براي مقابله با اين مفاسد انديشيده نشده و مردم نمي دانند در اين وضعيت دشوار چگونه مي توان با اين همه فساد و بداخلاقي مقابله كنند.
به نوشته مهر، يكي از ابعاد فسادهاي اقتصادي اخير سوءاستفاده و جعل اسناد و مدارك براي گسترش شبكه هاي فساد بود كه اين مهم اغلب از طريق سوءاستفاده از نزديكان رخ داد.
استفاده از خويشاوندان و سوءاستفاده از مدارك شناسايي آنها، ترفندي است كه در بسياري از پرونده هاي اخير مي توان ديد. همچنين شراكت با اعضاي درجه يك نيز يكي ديگر از شيوه هاي متهمان در آشفته بازار ارزي بود. يكي از پرونده هايي كه به طور گسترده از روابط فاميلي در آن سوءاستفاده شده بود و همچنين باند خانوادگي به وجود آمده بود، پرونده مظلومين ها بود.
مظلومين ها، پدر-پسر-برادر زاده
در اين پرونده كه به سردستگي مظلومين پدر بود، شبكه فساد با عضويت اعضاي درجه يك تشكيل شده بود. پس از دستگيري اين متهم سابقه دار، معاون اول قوه قضائيه در رابطه با پرونده وي توضيح داد: معلوم شد كه همان موقع يعني بار اول هم اشتباهاتي بوده است. لذا ناجا با بررسي و تحقيقات خود دوباره به اين فرد رسيد و توانست به دو متهم ديگر يعني محمد سالم و سالار آقاخان برسد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقيقات خود ديد كه يك تيم از عوامل اصلي به صورت غيرمجاز و عمده ارز را خريد و فروش مي‌كنند و نهايتاً به اسم سالار آقاخان رسيد كه اين فرد را دستگير كردند. البته اينجا هم بانك مركزي به ميدان آمد و گفت اقدامات اين افراد با دستورات ما بوده است؛ اما اين بار ديگر قوه قضاييه به اين حرف‌ها توجه نكرد و پرسيد كه بر چه اساس اين مطالب را مي‌گوييد؟ در فروش غيرقانوني ارز و سكه نيروي انتظامي به اين فرد (مظلومين) و پسر اين فرد و همچنين عوامل اين فرد آقاي محمد سالم و آقاي سالار آقا خان رسيد.۱۷شهريور،نخستين دادگاه مظلومين برگزار شد.
لو رفتن اطلاعات جلسه بازپرسي و از بين بردن اسناد/ فرار پس از آزادي از زندان
البته دادگاه مظلومين در حالي برگزار شد كه اين پرونده چندين متهم فراري داشت. اين پرونده نوزده متهم داشت كه چند متهم اصلي آن از جمله محمدرضا و حسين مظلومين، پسر و برادرزاده متهم اصلي اين پرونده متواري بوده و هستند.
مشاركت در تشكيل شبكه فساد اخلال در نظام اقتصادي و ارزي و پولي كشور با انجام معاملات غيرقانوني و غيرمجاز ارز و سكه و قاچاق عمده ارز با گردش مالي بيش از ۳هزار ميليارد تومان تنها بخشي از اتهامات برادر زاده فراري مظلومين است.
پسر مظلومين هم يعني محمدرضا مظلومين كه گردش مالي حساب هايش ميلياردي هم اعلام شده است، چند ماه پيش بازداشت هم بوده است اما با تامين قرار آزاد مي شود و طبق آنچه تورك معاون دادستان تهران در قرائت كيفرخواست صادره خواند، اين فرد در تاريخ ۹۷.۳.۲۰ با قرار وثيقه آزاد مي شود. وي پس از آزادي با تامين قرار هر چه از جلسات بازپرسي مي دانست به پدرش اطلاع مي دهد به همين منظور تمام اسناد را از بين برده است. در حال حاضر اين فرد متواري است. متواري بودن اين فرد قابل تامل است چرا كه وي مدتي بازداشت بوده اما سپس آزاد ميشود از سويي طبق گفته محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه بانك مركزي از همان ابتداي بازداشت اعضاي اين باند، درخواست آزادي آنان را داشته است. با توجه به اينكه آزادي اين فرد منجر به از بين بردن برخي اسناد شده است، سوال اينجاست كه اين فرد چطور متواري شده است و شخصي كه گردش مالي حساب هايش چند ميلياردي بوده است با چه ميزان وثيقه اي آزاد شده است؟
سوءاستفاده از حساب هاي زنان خانه دار فاميل
در جلسه رسيدگي به اتهامات مظلومين، طبق كيفرخواست صادره دادستاني به موضوع سوءاستفاده از اطلاعات فاميل اشاره شد. نماينده دادستان تهران در يكي از اين جلسات، به سوءاستفاده متهم از اطلاعات خاله اش اشاره كرد و گفت: اقدس مهرافزا خاله متهم و عمه همسرش كه پيرزني هفتاد ساله است، يكي ديگر از اشخاصي است كه نامش در پرونده به عنوان يكي از اعضاي شبكه فساد مطرح است. همچنين سروش اميري از ديگر متهماني است كه فاقد اطلاعات در موردش هستيم اما بر اساس تحقيقات، مشخص شده است كه اين فرد مبالغ واريزي به حساب فرزانه مهرافزا يكي ديگر از نزديكان متهم داشته است.
همچنين باند مظلومين از حساب هاي زنان خانه دار فاميل خود براي رد گم كردن ميزان تراكنش ها و گردش هاي مالي سو استفاده مي كردند.
برادران باقري درمني
حميد باقري درمني، يكي از اعدامي هاي پرونده هاي فساد اقتصادي اخير است كه در باند خود،پولشويي هايي را از طريق برادرش انجام مي داده است. فردي كه پس از دستگيري متهم، فراري داده مي شود. مجيد باقري درمني، برادر حميد باقري درمني، مديرعامل وقت شركت فجر گستر نوين كه با مشاركت در كلاهبرداري از شركت پالايش نفت جي و بيمه ايران با ايجاد شبكه چند نفري فساد به برادرش خدمت رساني مي‌كرد نيز از كشور پاي به فرار گذاشت.
زوج متقلب پرونده سكه ثامن
يكي ديگر از پرونده هايي كه در قالب يك باند دو نفره مطرح شد، پرونده سكه ثامن بود.
سردار سيد كمال هاديان رئيس پليس فتا پس از دستگيري متهم اصلي پرونده سكه ثامن و همسرش، درباره اين پرونده، گفت: اين شركت (پرونده ثامن) طراحي‌اي صورت داد كه به‌صورت مجازي خريد و فروش را انجام دهد، در حالي كه اصلاً سكه و طلايي تبادل نمي‌شد، هر ثامني كه موضوع تبادل در سايتش مي‌گذاشت، بحث تبادل داشت، ۳۵ هزار نفر عضو سايت شدند و نزديك ۶ هزار نفر در سايت فعال بودند.
وي افزود: آنچه واقعيت دارد، ۱۷۰۰ ميليارد تومان تراكنش در اين حوزه اتفاق افتاد، كل افرادي كه شاكي بودند ۱۸۰۰ نفر بودند كه از ۱۰ ميليون تا ۱۰ ميليارد مدعي شكايت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبريز و شهرهاي ديگر صورت گرفت؛ اين فرد در مصاحبه اعلام كرد خودش به كشور بازگشته در صورتي كه با برنامه‌ريزي از كشور به‌مقصد دبي و سپس دو كشور فرار كرد، قصد فرار به كانادا را داشت، همسر وي قبل از خودش از كشور فرار كرده بود كه با اقدامات توسط پليس فتا و كارهاي ديپلماسي موفق شديم محل اختفاي وي را شناسايي كنيم و با همكاري پليس كشور ثالث، وي دستگير شد و به كشور بازگردانده شد.
وي تصريح كرد: به‌محض خروج از كشور، حسابهاي وي در ۳۱ بانك كشور بالغ بر ۸۰ ميليارد تومان توقيف شد، بخشي از مبالغ به حساب هاي همسر وي واريز شد، به‌محض اينكه مردم به پليس فتا اعلام كردند چنين اتفاقي افتاده، كار شروع شد و ۶ نفر همدست وي بازداشت شدند البته آنها از فرار وي اطلاع نداشتند؛ طراح اين سايت بالغ بر ۷ ميليارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود. اعداد و ارقامي توسط زاهدي‌فر و همسر وي مطرح شده اما اظهارات براي ما مهم نيست و ادله مهم است لذا تمامي سرورها در حال ريكاوري است.
زوج پزشك متقلب
حميدرضا جانقربان متخصص جراحي مغز و اعصاب روز گذشته به همراه همسرش دكتر آزاده سجاديه متخصص پوست و مو به دليل اخلال در نظام اقتصادي كشور به ترتيب به ۲۰ و ۱۰ سال زندان قطعي و پرداخت ۱۲۰ ميليارد تومان جريمه محكوم شدند.اين خبر را هفته اخير،محسني اژه‌اي اعلام كرد.
اين دو به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق تجهيزات پزشكي، ايمپلنت هاي اسكلتي و پروتز محكوم به حبس شدند.
آنگونه كه احمد خسروي وفا رئيس كل دادگستري استان اصفهان، پس از پايان دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي بيان كرد، اين دو پزشك واردات پروتز و ايمپلنت‌هاي اسكلتي قاچاق را به صورت غيرمجاز و بدون مجوز گمرك و اخذ ساير مجوزهاي لازم انجام مي‌دادند. حجم معاملات قاچاق اين زوج پزشك به طور تقريبي،۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان تخمين زده ميشود.
فساد در صرافي خانوادگي
تيمور عامري يكي ديگر از متهمان پرونده‌اي كه از نظر قاضي موحد مربوط به بزرگ ترين دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي است، يكي از مديران بانكي بازنشسته است كه اقدام به ايجاد صرافي كرده بود كه اغلب كارمندان آن از اعضاي درجه يك خانواده اش بودند.
آنطور كه نماينده دادستان در دادگاه اعلام كرد:متهم رديف اول(فرخزاد) از طريق يكي از مديران بانك مركزي به نام صمد كريمي با تيمور عامري از صرافان آشنا ميشود. عامري در بازجويي‌ها اعلام كرده كه كريمي با من تماس گرفت و اعلام كرد كه فرخزاد از همشهريان بنده است اما پس از مدتي، توافق ميان آنها حاصل نمي‌شود و فرخزاد با همكاري علي قاسمي، از ديگر متهمان ارز دولتي دريافت مي‌كند.
نماينده دادستان تهران بيان كرد: اما به دليل تجربياتش، متهم مجدداً به عامري كه از مديران سابق حراست بانك مركزي بوده است و پس از بازنشستگي، به دنبال صرافي رفته، مراجعه مي‌كند. فرخزاد با علم به اين موضوع كه عامري با توجه به سابقه فعاليتش در بانك مركزي، اعتبار و نفوذ بالايي داشته است، به دنبال اخذ ارز مي‌رود. طي جلساتي كه بين اين چند نفر برگزار ميشود، تيمور عامري فرزندان خود از جمله عليرضا و حميدرضا عامري را به متهم معرفي مي‌كند و متهم عليرضا عامري با يكي از رابطين خود در دُبي هماهنگ كرده و اقدام به اخذ پروفرم‌هاي يك شركت در دُبي مي‌كند و سند سازي مي كند.
در اين پرونده كه همچنان مفتوح است، اين دو برادر كه به صورت غيابي محاكمه مي شوند، پس از دستگيري پدرشان، متواري شدند.
ازدواج دوم براي جعل هويت
جعل اسناد هويتي و استفاده از آنها به عنوان يكي ديگر از اتهامات متهم علي اكبر عمارت ساز از مديران بانكي است كه هفته پيش محاكمه آن به پايان رسيد.
در جلسه دادگاه حسيني، نماينده دادستان در اين رابطه گفت: در تاريخ ۹۳/۸/۳ در خصوص بازرسي از منازل متهم تعدادي اسناد مجعول هويتي از وي و فرزندش كه در يد همسر دوم متهم بود كشف ميشود. اين اسناد به نام علي الستي فرزند محمد علي توسط اين متهم جعل شده بودند كه متهم خود را در اين اسناد متولد سبزوار معرفي كرده است. اين متهم با اين جعل هويت خانمي را به نكاح خود در مي‌آورد و با او ازدواج مي‌كند.
اين متهم همچنين در زمان تولد فرزندش او را با نام الياس الستي معرفي و براساس اين اسم و فاميل براي وي اسناد هويتي و گذرنامه تهيه مي‌كند.
حسيني ادامه داد: همچنين اين متهم پس از جعل هويت مجعول براي خود اقدام به اعطاي يك وكالت نامه به همسر خود براي اخذ گذرنامه مي‌كند. به عبارت ديگر اين متهم با ارائه مشخصات هويتي مجعول از قبيل: كارت ملي و گذرنامه وكالت نامه بلاعزلي را براي همسر خود جهت انجام امور ملكي و دارايي‌ها صادر مي‌كند.
طبق آنچه كه در دادگاه اعلام شد اين فرد براي ردگم كني ارتباطات مالي را هم با برادر همسر خود داشته است.
شركت سازي صوري
در يكي از جلسات دادگاه، نماينده دادستان تهران به يكي ديگر از شيوه هاي فعاليت متهم اشاره و تأكيد كرد: عمارت ساز با تخصيص برخي از شركت هاي تجاري با مديرعاملي سوري برخي همدستان و فاميل هايش به جهت اخفاي خلاف هاي خود، حساب هاي شركت ها را وارد گردش كار خود مي كرده است. به عنوان مثال در يكي از شركت ها با نام تجاري شركت بهشت معدن، متهم امين محرابي كه برادر همسر متهم رديف اول است، مدير عامل يكي از اين شركت ها بوده است.
هشدار دادستان مالياتي
عباس بهزاد دادستان انتظامي مالياتي درباره معضل حساب هاي اجاره اي و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا كم سواد در اين زمينه گفت: برخي از فعالان اقتصاد زيرزميني براي فرار از ماليات سعي در گشايش حساب اجاره‌اي مي‌كنند. به اين ترتيب كه حسابي به نام شخص ديگري گشوده ميشود و فعال اقتصادي از آن فرد وكالت مي‌گيرد كه هر گردش مالي در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و براي اين اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ۵۰۰ تا يك ميليون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب مي‌دهد.
حكايتي تلخ از فسادهاي اخلاقي و باندهاي فاميلي/جامعه به حال خود رها شده است
اخبار اجتماعي پايشگر-فساد،سوء استفاده از امكانات دولتي ،جعل اسناد و مدارك ،قتل،جنايت و هزاران موارد ديگر اخلاقي در سطح جامعه به طور عجيبي در حال گسترش است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، بسياري از پرونده هايي كه در چند ماه اخير در دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي مفتوح شد، با سوءاستفاده از روابط خانوادگي بود، اين در حالي است كه متاسفانه هيچ راه حلي براي مقابله با اين مفاسد انديشيده نشده و مردم نمي دانند در اين وضعيت دشوار چگونه مي توان با اين همه فساد و بداخلاقي مقابله كنند.
به نوشته مهر، يكي از ابعاد فسادهاي اقتصادي اخير سوءاستفاده و جعل اسناد و مدارك براي گسترش شبكه هاي فساد بود كه اين مهم اغلب از طريق سوءاستفاده از نزديكان رخ داد.
استفاده از خويشاوندان و سوءاستفاده از مدارك شناسايي آنها، ترفندي است كه در بسياري از پرونده هاي اخير مي توان ديد. همچنين شراكت با اعضاي درجه يك نيز يكي ديگر از شيوه هاي متهمان در آشفته بازار ارزي بود. يكي از پرونده هايي كه به طور گسترده از روابط فاميلي در آن سوءاستفاده شده بود و همچنين باند خانوادگي به وجود آمده بود، پرونده مظلومين ها بود.
مظلومين ها، پدر-پسر-برادر زاده
در اين پرونده كه به سردستگي مظلومين پدر بود، شبكه فساد با عضويت اعضاي درجه يك تشكيل شده بود. پس از دستگيري اين متهم سابقه دار، معاون اول قوه قضائيه در رابطه با پرونده وي توضيح داد: معلوم شد كه همان موقع يعني بار اول هم اشتباهاتي بوده است. لذا ناجا با بررسي و تحقيقات خود دوباره به اين فرد رسيد و توانست به دو متهم ديگر يعني محمد سالم و سالار آقاخان برسد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقيقات خود ديد كه يك تيم از عوامل اصلي به صورت غيرمجاز و عمده ارز را خريد و فروش مي‌كنند و نهايتاً به اسم سالار آقاخان رسيد كه اين فرد را دستگير كردند. البته اينجا هم بانك مركزي به ميدان آمد و گفت اقدامات اين افراد با دستورات ما بوده است؛ اما اين بار ديگر قوه قضاييه به اين حرف‌ها توجه نكرد و پرسيد كه بر چه اساس اين مطالب را مي‌گوييد؟ در فروش غيرقانوني ارز و سكه نيروي انتظامي به اين فرد (مظلومين) و پسر اين فرد و همچنين عوامل اين فرد آقاي محمد سالم و آقاي سالار آقا خان رسيد.۱۷شهريور،نخستين دادگاه مظلومين برگزار شد.
لو رفتن اطلاعات جلسه بازپرسي و از بين بردن اسناد/ فرار پس از آزادي از زندان
البته دادگاه مظلومين در حالي برگزار شد كه اين پرونده چندين متهم فراري داشت. اين پرونده نوزده متهم داشت كه چند متهم اصلي آن از جمله محمدرضا و حسين مظلومين، پسر و برادرزاده متهم اصلي اين پرونده متواري بوده و هستند.
مشاركت در تشكيل شبكه فساد اخلال در نظام اقتصادي و ارزي و پولي كشور با انجام معاملات غيرقانوني و غيرمجاز ارز و سكه و قاچاق عمده ارز با گردش مالي بيش از ۳هزار ميليارد تومان تنها بخشي از اتهامات برادر زاده فراري مظلومين است.
پسر مظلومين هم يعني محمدرضا مظلومين كه گردش مالي حساب هايش ميلياردي هم اعلام شده است، چند ماه پيش بازداشت هم بوده است اما با تامين قرار آزاد مي شود و طبق آنچه تورك معاون دادستان تهران در قرائت كيفرخواست صادره خواند، اين فرد در تاريخ ۹۷.۳.۲۰ با قرار وثيقه آزاد مي شود. وي پس از آزادي با تامين قرار هر چه از جلسات بازپرسي مي دانست به پدرش اطلاع مي دهد به همين منظور تمام اسناد را از بين برده است. در حال حاضر اين فرد متواري است. متواري بودن اين فرد قابل تامل است چرا كه وي مدتي بازداشت بوده اما سپس آزاد ميشود از سويي طبق گفته محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه بانك مركزي از همان ابتداي بازداشت اعضاي اين باند، درخواست آزادي آنان را داشته است. با توجه به اينكه آزادي اين فرد منجر به از بين بردن برخي اسناد شده است، سوال اينجاست كه اين فرد چطور متواري شده است و شخصي كه گردش مالي حساب هايش چند ميلياردي بوده است با چه ميزان وثيقه اي آزاد شده است؟
سوءاستفاده از حساب هاي زنان خانه دار فاميل
در جلسه رسيدگي به اتهامات مظلومين، طبق كيفرخواست صادره دادستاني به موضوع سوءاستفاده از اطلاعات فاميل اشاره شد. نماينده دادستان تهران در يكي از اين جلسات، به سوءاستفاده متهم از اطلاعات خاله اش اشاره كرد و گفت: اقدس مهرافزا خاله متهم و عمه همسرش كه پيرزني هفتاد ساله است، يكي ديگر از اشخاصي است كه نامش در پرونده به عنوان يكي از اعضاي شبكه فساد مطرح است. همچنين سروش اميري از ديگر متهماني است كه فاقد اطلاعات در موردش هستيم اما بر اساس تحقيقات، مشخص شده است كه اين فرد مبالغ واريزي به حساب فرزانه مهرافزا يكي ديگر از نزديكان متهم داشته است.
همچنين باند مظلومين از حساب هاي زنان خانه دار فاميل خود براي رد گم كردن ميزان تراكنش ها و گردش هاي مالي سو استفاده مي كردند.
برادران باقري درمني
حميد باقري درمني، يكي از اعدامي هاي پرونده هاي فساد اقتصادي اخير است كه در باند خود،پولشويي هايي را از طريق برادرش انجام مي داده است. فردي كه پس از دستگيري متهم، فراري داده مي شود. مجيد باقري درمني، برادر حميد باقري درمني، مديرعامل وقت شركت فجر گستر نوين كه با مشاركت در كلاهبرداري از شركت پالايش نفت جي و بيمه ايران با ايجاد شبكه چند نفري فساد به برادرش خدمت رساني مي‌كرد نيز از كشور پاي به فرار گذاشت.
زوج متقلب پرونده سكه ثامن
يكي ديگر از پرونده هايي كه در قالب يك باند دو نفره مطرح شد، پرونده سكه ثامن بود.
سردار سيد كمال هاديان رئيس پليس فتا پس از دستگيري متهم اصلي پرونده سكه ثامن و همسرش، درباره اين پرونده، گفت: اين شركت (پرونده ثامن) طراحي‌اي صورت داد كه به‌صورت مجازي خريد و فروش را انجام دهد، در حالي كه اصلاً سكه و طلايي تبادل نمي‌شد، هر ثامني كه موضوع تبادل در سايتش مي‌گذاشت، بحث تبادل داشت، ۳۵ هزار نفر عضو سايت شدند و نزديك ۶ هزار نفر در سايت فعال بودند.
وي افزود: آنچه واقعيت دارد، ۱۷۰۰ ميليارد تومان تراكنش در اين حوزه اتفاق افتاد، كل افرادي كه شاكي بودند ۱۸۰۰ نفر بودند كه از ۱۰ ميليون تا ۱۰ ميليارد مدعي شكايت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبريز و شهرهاي ديگر صورت گرفت؛ اين فرد در مصاحبه اعلام كرد خودش به كشور بازگشته در صورتي كه با برنامه‌ريزي از كشور به‌مقصد دبي و سپس دو كشور فرار كرد، قصد فرار به كانادا را داشت، همسر وي قبل از خودش از كشور فرار كرده بود كه با اقدامات توسط پليس فتا و كارهاي ديپلماسي موفق شديم محل اختفاي وي را شناسايي كنيم و با همكاري پليس كشور ثالث، وي دستگير شد و به كشور بازگردانده شد.
وي تصريح كرد: به‌محض خروج از كشور، حسابهاي وي در ۳۱ بانك كشور بالغ بر ۸۰ ميليارد تومان توقيف شد، بخشي از مبالغ به حساب هاي همسر وي واريز شد، به‌محض اينكه مردم به پليس فتا اعلام كردند چنين اتفاقي افتاده، كار شروع شد و ۶ نفر همدست وي بازداشت شدند البته آنها از فرار وي اطلاع نداشتند؛ طراح اين سايت بالغ بر ۷ ميليارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود. اعداد و ارقامي توسط زاهدي‌فر و همسر وي مطرح شده اما اظهارات براي ما مهم نيست و ادله مهم است لذا تمامي سرورها در حال ريكاوري است.
زوج پزشك متقلب
حميدرضا جانقربان متخصص جراحي مغز و اعصاب روز گذشته به همراه همسرش دكتر آزاده سجاديه متخصص پوست و مو به دليل اخلال در نظام اقتصادي كشور به ترتيب به ۲۰ و ۱۰ سال زندان قطعي و پرداخت ۱۲۰ ميليارد تومان جريمه محكوم شدند.اين خبر را هفته اخير،محسني اژه‌اي اعلام كرد.
اين دو به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق تجهيزات پزشكي، ايمپلنت هاي اسكلتي و پروتز محكوم به حبس شدند.
آنگونه كه احمد خسروي وفا رئيس كل دادگستري استان اصفهان، پس از پايان دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي بيان كرد، اين دو پزشك واردات پروتز و ايمپلنت‌هاي اسكلتي قاچاق را به صورت غيرمجاز و بدون مجوز گمرك و اخذ ساير مجوزهاي لازم انجام مي‌دادند. حجم معاملات قاچاق اين زوج پزشك به طور تقريبي،۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان تخمين زده ميشود.
فساد در صرافي خانوادگي
تيمور عامري يكي ديگر از متهمان پرونده‌اي كه از نظر قاضي موحد مربوط به بزرگ ترين دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي است، يكي از مديران بانكي بازنشسته است كه اقدام به ايجاد صرافي كرده بود كه اغلب كارمندان آن از اعضاي درجه يك خانواده اش بودند.
آنطور كه نماينده دادستان در دادگاه اعلام كرد:متهم رديف اول(فرخزاد) از طريق يكي از مديران بانك مركزي به نام صمد كريمي با تيمور عامري از صرافان آشنا ميشود. عامري در بازجويي‌ها اعلام كرده كه كريمي با من تماس گرفت و اعلام كرد كه فرخزاد از همشهريان بنده است اما پس از مدتي، توافق ميان آنها حاصل نمي‌شود و فرخزاد با همكاري علي قاسمي، از ديگر متهمان ارز دولتي دريافت مي‌كند.
نماينده دادستان تهران بيان كرد: اما به دليل تجربياتش، متهم مجدداً به عامري كه از مديران سابق حراست بانك مركزي بوده است و پس از بازنشستگي، به دنبال صرافي رفته، مراجعه مي‌كند. فرخزاد با علم به اين موضوع كه عامري با توجه به سابقه فعاليتش در بانك مركزي، اعتبار و نفوذ بالايي داشته است، به دنبال اخذ ارز مي‌رود. طي جلساتي كه بين اين چند نفر برگزار ميشود، تيمور عامري فرزندان خود از جمله عليرضا و حميدرضا عامري را به متهم معرفي مي‌كند و متهم عليرضا عامري با يكي از رابطين خود در دُبي هماهنگ كرده و اقدام به اخذ پروفرم‌هاي يك شركت در دُبي مي‌كند و سند سازي مي كند.
در اين پرونده كه همچنان مفتوح است، اين دو برادر كه به صورت غيابي محاكمه مي شوند، پس از دستگيري پدرشان، متواري شدند.
ازدواج دوم براي جعل هويت
جعل اسناد هويتي و استفاده از آنها به عنوان يكي ديگر از اتهامات متهم علي اكبر عمارت ساز از مديران بانكي است كه هفته پيش محاكمه آن به پايان رسيد.
در جلسه دادگاه حسيني، نماينده دادستان در اين رابطه گفت: در تاريخ ۹۳/۸/۳ در خصوص بازرسي از منازل متهم تعدادي اسناد مجعول هويتي از وي و فرزندش كه در يد همسر دوم متهم بود كشف ميشود. اين اسناد به نام علي الستي فرزند محمد علي توسط اين متهم جعل شده بودند كه متهم خود را در اين اسناد متولد سبزوار معرفي كرده است. اين متهم با اين جعل هويت خانمي را به نكاح خود در مي‌آورد و با او ازدواج مي‌كند.
اين متهم همچنين در زمان تولد فرزندش او را با نام الياس الستي معرفي و براساس اين اسم و فاميل براي وي اسناد هويتي و گذرنامه تهيه مي‌كند.
حسيني ادامه داد: همچنين اين متهم پس از جعل هويت مجعول براي خود اقدام به اعطاي يك وكالت نامه به همسر خود براي اخذ گذرنامه مي‌كند. به عبارت ديگر اين متهم با ارائه مشخصات هويتي مجعول از قبيل: كارت ملي و گذرنامه وكالت نامه بلاعزلي را براي همسر خود جهت انجام امور ملكي و دارايي‌ها صادر مي‌كند.
طبق آنچه كه در دادگاه اعلام شد اين فرد براي ردگم كني ارتباطات مالي را هم با برادر همسر خود داشته است.
شركت سازي صوري
در يكي از جلسات دادگاه، نماينده دادستان تهران به يكي ديگر از شيوه هاي فعاليت متهم اشاره و تأكيد كرد: عمارت ساز با تخصيص برخي از شركت هاي تجاري با مديرعاملي سوري برخي همدستان و فاميل هايش به جهت اخفاي خلاف هاي خود، حساب هاي شركت ها را وارد گردش كار خود مي كرده است. به عنوان مثال در يكي از شركت ها با نام تجاري شركت بهشت معدن، متهم امين محرابي كه برادر همسر متهم رديف اول است، مدير عامل يكي از اين شركت ها بوده است.
هشدار دادستان مالياتي
عباس بهزاد دادستان انتظامي مالياتي درباره معضل حساب هاي اجاره اي و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا كم سواد در اين زمينه گفت: برخي از فعالان اقتصاد زيرزميني براي فرار از ماليات سعي در گشايش حساب اجاره‌اي مي‌كنند. به اين ترتيب كه حسابي به نام شخص ديگري گشوده ميشود و فعال اقتصادي از آن فرد وكالت مي‌گيرد كه هر گردش مالي در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و براي اين اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ۵۰۰ تا يك ميليون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب مي‌دهد.
نوناووت يكي از ايالت هاي جديد كشور كانادا